به گزارش قدس آنلاین، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در تمام دنیا اطلاعات کامل یک فرد در نظام جامع اطلاعات آن کشور وجود دارد و شفافیت حاصل از این سامانه موجب جلوگیری از فساد و ضایع شدن حقوق مردم می‌شود، به همین دلیل ما در قانونی که در تاریخ ۹۴/۴/۳۱ به تصویب رسید، وزارت راه‌ و شهرسازی را موظف کردیم سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند تا شرایط هر واحد مسکونی به صورت جداگانه شفاف باشد اما با گذشت ۵ سال از تصویب این قانون، هنوز این سامانه آماده خدمت‌رسانی صحیح نیست.

حجت‌الاسلام نصراله پژمان‌فر افزود: به همین خاطر طرح سؤال از وزیر را کلید زدیم تا دلایل به ثمر ننشستن این سامانه و تجمیع نشدن اطلاعات مختلف را پیگیری کنیم.

وی با بیان اینکه سامانه جامع املاک و اسکان یکی از ضمانت‌های اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی است، خاطرنشان کرد: در این باره با وزرای سابق و فعلی وزارت راه صحبت‌های متعددی داشتیم که متأسفانه در زمان وزارت آقای آخوندی، ایشان هیچ توجهی به این امر نمی‌کرد، اما با روی کار آمدن آقای اسلامی اقدامات خوبی شکل گرفت.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این بی‌توجهی آقای آخوندی یک جنایت بزرگ بود و دستگاه قضایی باید با چنین جنایاتی به‌شدت برخورد کند.

پژمان‌فر بیان کرد: یکی از اقدامات سریع مجلس برای سامان دادن به وضع مسکن، عرضه این واحدهاست که طبق آمار ۱۰ درصد از کل واحدهای کشور را شامل می‌شود، به همین منظور طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی توسط مجلس پیشنهاد شد.

وی ادامه داد: برای اجرایی شدن این قانون باید سازمان ثبت اسناد و املاک اطلاعات ملکی، سازمان ثبت احوال اطلاعات هویتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور خارجه اطلاعات مجوزهای اقامت اتباع بیگانه، شهرداری اطلاعات مکان و توصیف املاک شهری، وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعات معاملات صورت گرفته همراه با کد رهگیری، بانک مسکن جزئیات تسهیلات ارائه شده و شرکت ملی پست اطلاعات مکانی، توصیفی و کد پستی را به صورت جامع در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بر اساس این اطلاعات دولت مکلف است از رویکردهایی که ممکن است موجب احتکار مسکن شود، جلوگیری کند.

منبع: فارس

انتهای پیام/